به گزارش پرس بیمه، کارشناسان این مرکز در گزارشی به بررسی تبصره بند ۱۰ لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور پرداختند که در آن آمده است: شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریزکنند.

وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاه ها در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.

همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار از نحوه هزینه این وجوه به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.

** حق بیمه هایی که از جیب مردم می رود، دیگر هدفمند نیست

مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرده است: عوارضی که از صنعت بیمه دریافت می شود برای تسهیل کارکردها و اهداف بیمه است. برای مثال نیروی انتظامی با استفاده از درآمد عوارض مربوطه، مکلف به انجام اقداماتی برای کاهش تصادفات است اما این عوارض فقط به درآمدی برای نهادها تبدیل شده و اهداف مورد نظر به درستی در تخصیص منابع مورد توجه قرار نمی گیرد؛ لذا حق بیمه از جیب مردم می رود و دیگر هدفمند نیست و کارایی و اثربخشی الزم را ندارد.

در این گزارش آمده است: متأسفانه تعداد موارد نقص عضو و مصدومیت در کشور افزایش یافته است به طوری که طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، متوفیات و مصدومان منجر به فوت ناشی از حوادث رانندگی در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد ۰٫۹ درصدی به ۱۲ هزار و ۲۶۱ مورد رسیده است.

چگونگی هزینه کرد و شاخص های شیوه تسهیم و پرداخت منابع یادشده شفاف نیست و در عمل این منابع بابت کسر بودجه و هزینه های اداری و پرسنلی تلقی و مصرف می شود ضمن اینکه بیمه مرکزی هیچ گزارشی در مورد شفاف سازی آثار تخصیص این منابع، برای آگاه سازی کارشناسان صنعت بیمه ارائه نکرده است.

** رشد تلفات جاده ای با وجود افزایش واریزی شرکت های بیمه

براساس این گزارش، تعداد فوت شدگان ناشی از تصادفات رانندگی در سال ۱۳۹۵ به ۱۵ هزار و ۹۰۰ نفر رسید و این رقم در سال گذشته به ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر افزایش یافته است؛ همچنین تعداد مصدومان این حوادث از ۳۳۳ هزار و ۱۰۰ نفر در سال ۱۳۹۵ به ۳۳۶ هزار نفر در سال ۹۶ رسید.

بنابراین، سهم فوت شدگان ناشی از تصادف های بین شهری از ۷۲ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲۷ درصد در سال ۹۶ رسیده است؛ در مجموع سهم تصادف های رانندگی در حوادث منجر به فوت شهروندان در ۲ سال یاد شده به میزان ۸۰ درصد ثابت مانده است.

** تخصیص منابع شفاف شود

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرده است برای هدفمند کردن عوارض بیمه ای و تخصیص آن در محل های تعیین شده، ابتدا تخصیص منابع به صورت مرحله ای صورت گیرد و سپس شیوه مصرف منابع توسط نهادهای مربوطه شفاف شود و تخصیص های بعدی براساس آن و با تایید ناظر یعنی بیمه مرکزی انجام شود؛ به عبارت دیگر در تبصره مربوطه تخصیص مبلغ مورد نظر باید طبق ارزیابی عملکرد نهادهای مربوطه انجام گیرد.

لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور با سقف ۱۷ تریلیون و ۳۲ هزار و ۳۳۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون چهارم دی ماه برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است.

منبع ایرنا