به گزارش پرس بیمه، خرداد امسال تفاهم نامه همکاری بین معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری با صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان وعشایر امضا شد تا صنعتگران صنایع دستی بتوانند از حمایت های این صندوق در زمینه های بازنشستگی، درمان، فوت و از کارافتادگی استفاده کنند.

مزایای عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر شامل مستمری پیری، مستمری بازماندگان و مستمری از کار‌افتادگی کلی است.

سهراب بناوند روز دوشنبه در گفت و گو اظهار داشت: براساس تفاهم نامه بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امسال ۱۲۰ نفر صنعت گر صنایع دستی هرمزگان زیر پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان و عشایر قرار گرفتند.

صنعتگران صنایع دستی هرمزگان با داشتن معرفی نامه از میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان و یا کارت صنعتگری دارای اعتبار می توانند برای زیر پوشش قرار گرفتن به صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان و عشایر مراجعه کنند.

وی یاد آور شد: حدود یک هزار و ۶۰۰ نفر صنعتگر صنایع دستی در هرمزگان زیر پوشش بیمه ای سازمان تامین اجتماعی هستند وسازمان یاد شده از سال ۹۳ صنعتگران صنایع دستی را به عنوان بیمه شده جدید صنایع دستی زیر پوشش قرار نمی دهد.

۶۷ هزار صنعتگر در ۴۵ رشته صنایع دستی درهرمزگان مشغول به فعالیت هستند و افزون بر ۹۰ درصد صنایع دستی استان به دست بانوان تولید می شود.

«قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) در جلسه علنی روز یکشنبه هجدهم مرداد ۱۳۸۸مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجراء ابلاغ شد.»

برابر ماده یک این قانون «از تاریخ ابلاغ این قانون، استادکاران و کارگران قالی و فرش دستباف بدون کارفرما و با کارفرما، شاغل در کارگاه های خانگی تکباف قالی و فرش و یا تحت پوشش تعاونی های قالی و فرش و مجتمع های کوچک و بزرگ مربوطه و همچنین شاغلان صنایع دستی خانگی و غیر آن در گروه های مصوب شناسه دار (کددار) صنایع دستی ایران که به صورت تمام وقت به مشاغل یاد شده اشتغال دارند، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند.»

«بیست درصد (۲۰%) سهم دولت و هفت درصد (۷%) سهم بیمه شده خواهد بود، درصورت وجود کارفرما، با پرداخت سه درصد (۳%) سهم کارفرما بیمه یاد شده شامل بیمه بیکاری نیز خواهد بود.»

برابر ماده سه «هزینه اجراء این قانون در سال ۱۳۸۸ از محل اعتبار برنامه ۳۰۴۴۱ مذکور در بند (۳۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور تأمین می شود و در سال های بعد، در صورت تأمین اعتبار قابل اجراء خواهد بود.»

همچنین براساس ماده چهار «مواد و اجزاء قوانین و مقررات دیگر که با این قانون مغایرت دارد، لغو می شود.»

«این قانون مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.»

منبع ایرنا