به گزارش پرس بیمه: سازمان تأمین اجتماعی در یتیم حاکمیت است (با یادی از کتاب “جزیره خارک در یتیم خلیج فارس” مرحوم جلال آل احمد) و این نگاه به سازمان تأمین اجتماعی که یک سازمان غیرحاکمیتی است که بالاترین خدمات را به حاکمیت نموده است باعث گردیده است که مشمولین و ذی‌نفعان واقعی آن نه تنها از بسیاری از اعتبارات، منابع و بودجه دولتی که به سایر اقشار و گروه‌ها تعلق می‌گیرد محروم بلکه حقوق حقه و مطالبات قانونی آنها نیز استیفاء نشود، ازجمله این موارد می‎توان به موضوع بنگاهداری و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد.

اصول و قواعد سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در صنعت بیمه به طور اعم در حوزه بیمه‌های اجتماعی به‌ طور خلاصه عبارت است از حضور در صنعت – بازارهای دارای ریسک پائین، سودآوری و بازدهی بالا، قدرت نقدشوندگی زیاد و ضرب المثل مبتنی بر مدیریت و توزیع ریسک “آدم عاقل همه تخم مرغ هایش را در یک سبد نمی‎گذارد” یعنی اینکه سبد سرمایه‎گذاری (پرتفوی) متنوع و متکثر به نحوی که درصورت سود پایین یا زیان یک صنعت – بازار بتوان از سود سایر صنعت بازارها نسبت به پوشش هزینه‌ها و تأمین مالی طرح اقدام نمود.

و این ملاحظه که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا رانت را از اقتصادشان حذف نموده و به حداقل رسانده‌اند و اندک “رانت” لابد و ناگزیری که در هر اقتصادی اجتناب ناپذیر است را به سمت سازمانهای بیمه‌گر اجتماعی سوق می‌دهند که اگر امتیازی یا انحصاری رانت خیزی وجود دارد، نفع آن به جمع زیادی از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران برسد.

از ابتدای تأسیس سازمان تأمین اجتماعی (سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران) و تا قبل از سال ۱۳۳۷ مقرر بود که منابع بیمه‎ای مازاد سازمان تأمین اجتماعی نزد بانک ایران اندوخته‌گذاری و سرمایه‌گذاری شود. متعاقب تأسیس بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۳۷ مقرر شد اندوخته‌ها و سرمایه‌های سازمان نزد این بانک متمرکز و از این طریق سرمایه‌گذاری شده و به جریان بیفتد (اعطای تسهیلات برای رفع نیازهای کارگران و …) و در سال ۱۳۴۷ با تأسیس شرکت خانه‌سازی ایران مقرر می‌شود بخشی از منابع برای رفع نیاز مسکن بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران به جریان بیفتد.

همانطور که از متن قانون برمی‌آید و عبارت “به جریان انداختن” به‌ کار رفته و با توجه به متن ماده ۱ قانون تامین اجتماعی که “تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخایر” را یکی از اهداف سازمان مزبور دانسته و نیز متن بند ۲ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی که “درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان” را یکی از ۴ منبع مالی اصلی سازمان قلمداد نموده است مشخص می‌گردد که هدف مقنن فقط سپرده‌گذاری بانکی نبوده است.

متاسفانه اتفاقی که در سال ۱۳۵۸ حادث می‌گردد این است که همزمان با ملی شدن یا دولتی شدن بانک‌های متعلق به افراد رژیم قبل، سهواً و تسامحاً بانک رفاه کارگران که به واقع یکی از ملی‌ترین بانک‌ها بوده و متعلق به چند میلیون بیمه شده و مستمری‌بگیر بوده و با سرمایه اولیه سازمان تامین اجتماعی و به‌ویژه کارفرمایان شکل گرفته بود نیز ملی و دولتی شد و در نتیجه سازمان از امکان به جریان انداختن سرمایه‌های خود از طریق بانک محروم ماند و بالنتیجه متعاقب باز پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت بابت استقراض زمان جنگ و با توجه به عدم پرداخت سود سپرده به ذخایر نقدی سازمان از سوی بانک‌های دولتی و حتی ادعای دریافت حق الزحمه نگهداری آنها، سازمان تامین اجتماعی اقدام به تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و برخی شرکت‌ها و موسسات اقماری دیگر نمود و در این میان برخی شرکت‌ها و موسسات دولتی به سازمان واگذار شد و همچنین سازمان مکلف به سرمایه‌گذاری در برخی طرح‌ها و پروژه‌ها تحت فشارهای ملی و محلی شد، کما اینکه تحت همان فشارها مکلف گردید صد بیمارستان از مجموع ۵۰۰ بیمارستان مورد نیاز کشور را بسازد.

پر واضح است که “بنگاهداری” فی نفسه برای سازمان تامین اجتماعی امر پسندیده‌ای نیست و هدف از این نوشتار دفاع تام و تمام از بنگاهداری سازمان وحتی عملکرد بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان در ادوار مختلف نیست؛ بلکه تبیین نوع نگاه دو گانه حاکمیت به سازمان تامین اجتماعی است.

اینکه سازمان‌های بیمه گر اجتماعی نبایستی وارد عرصه بنگاهداری شوند بر مبنای اصل “نقد پذیری بالا” از سه اصل سرمایه‌گذاری بیمه‌ها است، برای اینکه سازمان بیمه‌گر بتواند در مواقع نیاز به نقدینگی در اقل زمان ممکن و با کمترین هزینه (عدم النفع ناشی از تعجیل در فروش) بخشی از این سرمایه‌های خود را نقد و صرف پرداخت خسارت (مزایا و تعهدات قانونی) به بیمه‌شدگان واجد شرایط نماید ولیکن در این میان بایستی اولاً سایر اصول نظیر ریسک پائین، سودآوری و بازدهی بالا و تنوع سبد سرمایه‌گذاری را نیز مدنظر داشت. ثانیاً بایستی شرایط و متغیرهای اقتصادی کشور را نیز در نظر گرفت.

بطور مثال اگر تمام سرمایه‌های سازمان تأمین اجتماعی را می‌فروختیم و در بانک سپرده‌گذاری می‌کردیم آیا در چندین مرحله تغییر پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی، دیگر چیزی از ذخایر سازمان باقی می‌ماند؟ یا اگر همه سهام سازمان را در بورس می‌گذاشتیم در چندین مرحله سقوط شاخص بورس چه بر سر سهام سازمان می‌آمد؟ به‌طور مثال طی چند سال اخیر غالب زمین‌ها و املاک و مستغلات سازمان بفروش رسید ولیکن طی چند ماه اخیر قیمت زمین و مسکن رشد سه برابری را تجربه کرد و قس‌علی هذا.

مضافاً به اینکه از یک طرف بازار سرمایه کشور عمق ندارد و با یک عرضه یا فروش سهامداران عمده، دچار تب و لرز می شود و از سوی دیگر به‌ لحاظ احاطه کامل بخش‌های دولتی، نهادی و بنیادی عملاً نظامات شفاف، محاسبه پذیر و … بر بورس حاکم نیست و به‌ لحاظ چند لایه بودن شرکت داری و توزیع سهام‎ها و سودها در نسل‌های دوم، سوم، چهارم و … شرکتها، عملاً حبس سود بطور طبیعی در آنها صورت می‌گیرد و در بهترین حالت، سودها صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید و طرح‌های جدید و یا افزایش سرمایه می‌شود و اگر سهامداری غالب و مدیریتی نباشد وقتی سهامدار نیاز به نقدینگی دارد، به سودهای خودش دسترسی ندارد؛ به‌ ویژه آنکه غالب افرادی که می‌گویند سازمان‌های بیمه‌گر نبایستی بنگاهداری کنند (بویژه نمایندگان محترم مجلس) در همان حال اصرار دارند که سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی در محل حوزه انتخابیه آنها طرح و پروژه جدید سرمایه‌گذاری کلنگ بزنند که از بنگاهداری بدتر است.

فارغ از مراتب فوق و ضمن تأکید بر مذموم بودن بنگاهداری سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی بطور کلی و با فرض پذیرش این بحث، سوال اینجاست که چرا دولت و حاکمیت در ارتباط با بنگاهداری مجموعه‌های بنیادی و نهادی هیچ حساسیتی به خرج نمی دهد (در اساسنامه و فرمان تأسیس هیچیک از این بنیادها و نهادها موضوع سرمایه گذاری نیست). چرا در ارتباط با بنگاهداری بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و بخش نهادی و بنیادی هیچ حساسیتی وجود ندارد؟ چرا در ارتباط با بنگاهداری ۱۸ صندوق و سازمان بیمه‌گر اجتماعی که زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیستند، هیچ سخنی به میان نمی‌آید؟ چرا کسی سوال نمی کند که کمیته امداد برای چه وارد حوزه بنگاهداری شده است و اتفاقاً چون تیم اقتصادی آن قبلاً در شستا سمت داشته‌اند چرا هر چه سازمان تأمین اجتماعی می‌فروشد یا می‌خواهد بفروشد، کمیته امداد می‌خرد؟ و در کجای فرمان تأسیس کمیته امداد امر سرمایه‌گذاری بلندمدت آمده است.

بطور مثال در جزء “۱” بند “ج” ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه آمده است : “وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز به ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به عمل آورد.”

و در حالی که غالب مجموعه‌های نهادی، بنیادی و … در حوزه های مندرج دراین حکم وارد عمل شده‌اند ولیکن سازمان تأمین اجتماعی علی‌رغم اینکه یک “نهاد عمومی غیردولتی” است، از ورود به این عرصه محروم مانده است و ایضاً به هکذا. ادامه دارد.

منبع ایلنا